به نام خدا

          مجتبی 
            بازدید : 14
          چهارشنبه 1390/01/17
           نظرات (1)
        

به نام خداوند متعال

باسلام خدمت بازدیدکنندگان عزیز

از اینکه وب سایت ما رو انتخاب کردین متشکریم

امیدوارم بتوانیم مطالب مفیدی رو ارائه بدیم

با تشکر: مدیریت سایت

حقوق جزا

          مجتبی 
            بازدید : 26
          دوشنبه 1393/10/15
           نظرات (0)
        

تعریف حقوق جزا

مجموعه قواعدی که بر عکس العمل دولت در مقابل اعمال ضد اجتماعی و برهم زننده نظم عمومی حاکم می باشد و تا از طریق تهدید و یا اجرای مجازات و یا به کار گرفتن اقدامات تامینی یا تربیتی درحدودقانون، اعمال مزبور را پیش گیری و عدالت نسبی و نظم امنیت برقرار می گردد که بدین وسیله مجرم را از عمل که انجام داده باز دارد

ویژگی های حقوق جزای

1: وجود ضمانت اجراهای خاص:این ضمانت اجرا همان عکس العمل دولت است که به صورت مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی است.

2 الزامی بودن حقوق جزا : بدین معنا که همه باید قواعدآن را به جا آورند

3: کلی و عام بودن قوانین کیفری: به معنی تساوی تمام افراد در مقابل قانون است

4: سرزمینی و شخصی بودن :منظور از سرزمینی بودن قواعد حقوق جزا ،این است که تاهرجا که مربوط با سرزمین آن کشور است بایدقوانین جزایی آن کشور اجراشود

تعریف جرم

تعریف جرم از دیدگاه های مختلف

دیدگاه قرآن

مفهوم قرآنی جرم: واژۀ جرم و مشتقات آن (مجرمین، اجرموا، یجرمنکم، تجرمون، اجرمنا...) بیش از 60 بار در قرآن آمده، و اصولاً بر همان مفهوم لغوی جاری است که کسب و کار زشت باشد )؛ با این حال، قرآن کریم آن را در مصادیق گسترده‌ای به کار برده است که شامل مستکبران، ستمگران و منکران معاد هم می‌شود. در نتیجه، لفظ جرم در قرآن عام است و رفتار مجرمانه و عقاید و اخلاق انحرافی را نیز شامل می‌گردد. لفظ جرم در قرآن شامل هر گناهی نمی‌شود، بلکه گناهان به لحاظ شدت و ضعف و قصد مرتکب و حالات گوناگون او ممکن است تحت یکی از این عناوین قابل طرح باشد:
1. سوء پیشینه: با قرار گرفتن لفظ سوء در مقابل گناهان کبیره، از جمله در آیۀ «اِنْ تَجْتَنِبُوا کَبائرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئاتِکُمْ...» (نساء/4/31)، معلوم می‌شود «سوء» و «سیئه» به مفهوم گناهان صغیره است و شامل گناهان کبیره نمی‌شود و از این رو شامل جرم نمی‌گردد.
2. ذَنْب: ذنب و ذنوب به گناهان کبیره و شریرانه و حالات استکبار اطلاق می‌گردد و از این رو لفظ «ذنب» با «جرم» رابطۀ عموم و خصوص مطلق دارد.
3. خطا: واژۀ خطا (خطأ) به دو مفهوم در قرآن آمده است:
الف ـ خطای مسئول: این‌گونه خطا که مشتقات آن در قرآن کریم به صورت خاطئون، خاطئه و خطیئه استعمال شده است، وقتی است که شخص گناه می‌کند و مسئولیت هم دارد. در این حالت، گناه سراسر وجود او را فرا می‌گیرد و بر نفس او چیرگی می‌یابد تا جایی که شخص بی‌اختیار و بدون قصد و اراده مرتکب گناه می‌گردد ( تاج‌العروس، ذیل خطیئه) و از این ‌رو حتى «سوء» که تنها شامل گناهان صغیره می‌شود، در صورت تکرار تبدیل به خطیئه و از گناهان کبیره محسوب می‌شود (بَلى مَنْ کَسَبَ سَیِّئَةً وَ اَحاطَتْ بِهِ خَطیئَتُهُ فَاولئکَ اَصْحابُ النّارِ هُمْ فیها خالِدون، بقره/2/81).
ب ـ خطای غیرمسئول: در این نوع خطا شخص از روی نسیان و بدون تقصیر مرتکب جرم می‌شود که معمولاً به صورت «خطئی» و «اخطأنا» آمده است.
4. اِثم: اثم در قرآن کریم به صورت های گوناگون (اثم، آثم، اثیم، تأثیم) و از جمله در مورد خمر، قمار، شهادت کذب و همچنین عذاب و عقوبت به کار رفته است. دربارۀ معنای این کلمه اختلاف نظر وجود دارد. برخی گفته‌اند: کاری است که انسان را از ثواب باز می‌دارد، مانند لهو، بعضی آن را به معنای «ضرر» گرفته‌ اند؛ چنان که در آیۀ 219 سورۀ بقره (2) میان اثم و منفعت مقابله به چشم می‌خورد. برخی دیگر گفته ‌اند به اعمال مطلق «حرام» از آن نظر «اثم» گفته می‌شود که ضرر هستند و انسان را از خیر باز می ‌دارند. با این توضیح، اثم بر تمام جرایم اطلاق می‌شود.

در قانون مجازات اسلامي از جرم تعريف نشده است،

فقط در مادۀ 2 قانون مجازات اسلامي در بيان اوصاف جرم آمده است: «هررفتاری اعم از فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم تلقي مي‌شود

عناصرتشکیل دهنده جرم

          مجتبی 
            بازدید : 12
          دوشنبه 1393/09/03
           نظرات (0)
        

برای اینکه جرمی به وقوع بپیوندد سه عنصر لازم است

عنصر اول : لزوم عنصرقانونی بودن

عنصر دوم :لزوم عنصرمادی

عنصرسوم: لزوم عنصرروانی

ابتدا عنصرقانونی بودن رو تعریف و شرح میدیم:

عنصرقانونی جرم به این معنی که تنها فعل یا ترک فعلی جرم محسوب میشود که در قانون مجازات برای آن رفتارمجازاتی توسط قانون گذار درنظرگرفته شده باشد.

پس يكي از اصول مسلّم حقوق جزا «اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها است اين قاعده از قواعد مسلم نزد حقوقدانان به شمار مي‌رود یعنی جرم مجازات و اجرای مجازات بایدبراساس قانون باشد
درفقه باآیه ( ماكنا معذبين حتي نبعث رسولا )و حديث رفع، قاعده درء، قاعده قبح عقاب بلا بيان راملاك رسيدگي و صدور حكم قرار مي‌دادند و قاعده «قبح عقاب بلا بيان»از قواعد مهم شرعي وبرابر بااصل قانوني بودن جرايم و مجازاتهاست.

با تمام اهميتي كه دانشمندان «مكتب كلاسيك» براي اصل قانوني بودن قائل هستند، با اين وصف اين اصل در دوران قديم ناشناخته بود در حقوق دول باستاني، در حقوق رم، در حقوق قرون وسطي و حتي در حقوق دوران رنسانس سوابقي از اين اصل ديده نمي‌شود چرا که اروپاییان حتی حیوانات رامجازات میکردند و نیز برای جرم کوچکی مجازات سنگین و بی موردی را اجرامیکردند. یعنی دادگستری خصوصی و ناعادلانه

بررسي كتب تاريخي حقوق جزا نشان مي‌دهد، «اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها» تا قبل از دوره رنسانس در نظامهاي كيفري باستان وجود خارجي نداشته و صرفا‌ً در قوانين بابل در برخي امور مجازاتهايي تعيين مي‌شده كه مي‌توان آنرا در نوع خود وبا توجه به شرايط زماني و مكاني آن عصر قابل توجه دانست و در حقوق روم نيز اين اصل به صورت ضعيف مورد توجه قرار گرفته بود ليكن چون فرامين سلطنتي به صورت كلي به مردم و قضات ابلاغ مي‌شد زمينه‌هاي خود كامگي و استبداد قضايي در برخوردهاي سليقه‌اي رافراهم مي‌كرد.

در اين دوران دادگاه‌هاي كليسايي به صورت خشن و بدون هرگونه وحدت رويه‌اي مبادرت به اصدار حكم و اجراي مجازات مي‌كردند وهمين اعمال واكنش دانشمندان و نظريه پردازان قرن هجدهم ميلادي مانند «منتسكيو» در فرانسه، «بنتام» در انگلستان، «بكاريا»در ايتاليا رافراهم آوردتا با كتاب هاو نظريات خود سعي در تنسيق جرم و مجازات، لزوم اعلام قبلي به جامعه و نيز ايجاد تناسب بين جرم و مجازات نمايند.

در سال 1789 با انقلاب كبير فرانسه آرزوي اين دانشمندان جامه عمل پوشيد و قانونگذار فرانسوي «اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها» را تصويب نمود، اين اصل رفته رفته به ساير كشورها انعكاس يافت و حتي آن را در قوانين اساسي خود جاي دادندو درقوانين جزايي پيش ازانقلاب اسلامي نيز كه متأثر از قوانين فرانسه بود، لحاظ گرديد.

قانونگذارما درقانون اساسی در اصول 22و36و169اصل قانونی بودن را مورد توجه قرارداده است

به موجب اصل 36 قانون اساسي حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد واين اصل كه با قيد كلمه «تنها» تاكيد مطلق بر اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها دارد.

همين مفهوم در علم حقوق تعريفي ديگر دارد، مواد 2 و10 قانون مجازات اسلامي هم كه به تعريف جرم پرداخته و آنرا فعل يا ترك فعلي دانسته كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده و عنوان مي‌دارد: مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي به موجب قانوني است كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هيچ فعل يا ترك فعلي را به موجب قانون موخر جرم و قابل مجازات ندانسته و قانون لاحق را صرفا‌ در موارد تخفيف يا عدم مجازات حاكم مي‌داند، نيز صحه بر اصل موصوف مي‌گذارد.

فقهي «قبح عقاب بلا بيان»:تارفتاری و عملی در توسط شارع نهی نشده است زشت وناپسنداست کسی را مجازات کرد

يكي از مهمترين اصول حاكم بر حقوق جزا، اصل قانوني بودن جرم و مجازات است كه در اصول 36، 169 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز به صراحت پذيرفته شده است.

به موجب اين اصل هيچ رفتاري جرم نيست و هيچ مجازاتي قابل اجرا نيست، مگر آنكه قبلاً به وسيله قانونگذار عنوان مجرمانه و مجازات آن تعيين و اعلام شده باشد.
بنابراين اصل، وظيفه قانونگذاري و تعيين عناوين جرايم و ميزان مجازاتها از وظايف و اختيارات انحصاري قوه قانونگذاري است و به موجب اصل تفكيك قوا كه از اصول مسلم قانون اساسي است، قضات تحت هيچ شرايطي حق مداخله در امر تعيين جرايم و مجازاتها را ندارند چون که نفس انسان قدرت طلب است و باعث استبداد قضایی می شود

اقدامات تأميني و تربيتي، تدابيري هستند كه قانونگذار براي پيشگيري از جرايم بكار بسته ودر حقيقت ادعاي جانشيني مجازاتها را نيز دارند ولي اهداف اين اقدامات در غالب موارد از مجازاتها تفكيك مي‌شوند با اين وجود نمي‌توان اجراي اين اقدامات را بدون وجود قانون پذيرفت و آن را در اختيار قضات دادگاه‌ها قرار داد تا هرگونه خواستند آن را اعمال نمايند،ایجاد سلیقه گرایی می شود

لذا به نظر مي‌رسد براي حمايت از افراد، جامعه و جلوگيري از سوء استفاده احتمالي و نيز جهت صيانت از آزادي‌هاي فردي و حقوق اساسي افراد ملت، «اصل قانوني بودن مجازات ها»در اعمال اقدامات تأميني نيز بايد رعايت شود و از آنجا كه كلمه «مجازات» در ماده دو، معنايي عام داشته و شامل اقدامات تأميني و تربيتي هم مي‌شود، بنابراين اعمال مجازات سليقه‌اي به عملي كه جرم بودن و نحوه و ميزان مجازات آن را قانون بيان نكرده به طور قطع «عملي قبيح و غيرقانوني» است.

قواعدفقه

          مجتبی 
            بازدید : 63
          دوشنبه 1393/01/18
           نظرات (0)
        

پنجاه قاعده فقهی

1_قاعده اتلاف

متن(من اتلف مال الغير فهولضامن):هركس مال ديگري را تلف كندضامن آن خواهدبود.ماده 238 قانون مدني

2_قاعده ارشاد

متن(اعلام الجاهل علي العلم واجب):اقدام انسان در جهت ضررخود مسقط ضمان است.ماده 235قانون مدني

3_قاعده اقرارعقلا

متن(اقرارالعقلا علي انفسهم جائز):اقرار انسان عاقل به ضرر خودنافذاست.ماده 1275قانون مدني و ماده

202آيين دادرسي مدني.

4_(قاعده البينه علي المدعي واليمين علي من انكر):آوردن شاهدبرعهده مدعي و سوگندخوردن بر عهده

خوانده است.ماده 197 و272 قانون آيين دادرسي مدني.

5_(التلف زمن الخيارمن مال من لاخيار له):تلف شدن مال در زمان خيار ازكيسه آن كه حق خيار نداردمحسوب

مي شود.ماده 387 قانون مدني

6_(الدين مقدم علي الارث):اداي دين مقدم بر ارث بردن است.ماده 868 قانون مدني و 740 قانون مدني

7_قاعده تسليط(الناس مسلطون علي اموالهم و انفسهم):مردم بر جان و مال خويش سلطه و اختياردارند.

اصل46 و47 قانون اساسي.

8_قاعده اصل صحت:(حمل فعل المسلم علي الصحه):اعمال شخص مسلمان محمول بر صحت و درستي مي

باشد. قواعد اصول فقهي

9_قاعده تبعيت عقد از قصد:(العقودتابعه القصود):عقودتابع قصودمتعاقدين است. ماده 191 و194 قانون مدني

10_قاعده اليد(اليد مااخذت حتي تو ديه):برصاحب يد هست تا آن چرا گرفته به ذي حقش تحويل دهد.ماده

308 قانون مدني

11_قاعده فراش: (الولدالفراش و العاهره الحجر):فرزند به صاحب فراش ملحق است و زاني بايد سنگسار

شود.ماده 1158 قانون مدني.

12_(كل رهن فانه غيرمضمون):درعقدرهن نبايدشرط زمان قراردادباشد. ماده 789 ق مدني

13_(كلما كان له منفعه محلله مقصوده تصح اجاره):هرچيزي كه داراي منافع حلال موردنظرباشد اجاره دادنش

جايزاست.ماده466و467 ق مدني.

14_قاعده لاضرر و لاضرار في الا سلام:حكم ضرري در اسلام وضع نشده است.اصل43قانون اساسي

15_لا ضمان علي المستعير:عاريه گيرنده ضامن نيست.ماده 640 ق مدني

16_لاميراث للقلتل:قاتل از ارث مورث محروم است. ماده 880 ق مدني.

17_اصل الزوم:اصل در عقودلزوم آنهاست مگرخلافشان ثابت شود. ماده219 ق مدني.

18_من استخرج ماء فهي له:هركس آبي را استخراج كندازآن اوست. اصل50 قانون اساسي.

19_من حاز ملك: هر كسي كه حيازت ملكي را نمايد مالك آن خواهدشد.ماده 142 و 143 ق مدني

20_قاعده نفي سبيل: خداوند هرگز كافران را بر مومنان تسلطي نداده است.اصل 43 ق اساسي

21_قاعده عسر و حرج: هيچ كمكي نبايد موجب عسر و حرج مكلف شود.ماده 1130 قانون مدني

22_الوقف حسب ما يو قفها اهلها: وقف ها بر اساس آنچه واقفين معين كرده اند عمل مي شود. ماده 61 ق

مدني

23_الزرع للزارع و لو كان غاصبا: زراعت و كشت از آن زارع است ولو زمين غصبي باشد. ماده 33 ق مدني

24_الحاكم ولي الممتنع: دادرس بر شخص امتناع كننده ازانجام تكاليف ولايت دارد. ماده 237 و833 ق مدني

25_الحاكم وارث من لا وارث له: حاكم وارث شخص بدون وارس است. ماده 866 ق مدني

26_الغائب علي حجه: شخص غائب در دادرسي حق اقامه دليل دارد. ماده 305 به بعد ق آ د مدني

27_البيعان بالخيار ما لم يفترقا: متبايعين تا زماني كه از هم جدا نشده اند حق خيار دارند.ماده 397 ق مدني

28_قاعده الحق للمقدم: اگر كسي ابتدا ايجاد حقي بنمايد نسبت به آن بر ديگري اولويت دارد. ماده 142 ق

مدني

29_قاعده الساقط لا يعود كما ان المعدوم لا يعود: حق ساقط شده بازنمي گردد همچنان كه چيزي از بين رفته

حيات نميابد. مواد 289 و 290 و 291 ق مدني

30_الطلاق بيد من اخذ بالساق: طلاق به دست كسي است كه عقد به دست اوست(مرد) مگر بر خلاف آن

توافق شده باشد. ماده 1133 ق مدني

31_نهي نبي عن الغرور: معامله غرري(عقود نامعلوم و زيان آور) باطل است.

32_قاعده اوفوا بالعقود: به پيمان و قرار داد هاي خود وفا كنيد.ماده 10 ق مدني

33_لا كفاله في الحد: شفاعت و به تاخير انداختن در حدود جايز نيست.

34_قاعده جب : مسلمان شدن گناهان پيش از آن را پاك مي كند.اصل 169 ق اساسي ماده 11 ق مجازات

اسلامي و 4 ق مدني

35_اقامه الحدود الي من اليه الحكيم: اجراي حدود و مجازات ها به دست حاكم است.اصل 36 ق اساسي

36_قاعده درا: اجراي حدود با حصول شبهه متوقف مي شود.مواد 66 و 67 ق م اسلامي

37_دم المسلم لا يذهب هدرا: خون مسلم نبايد پايمال شود.مواد312 و 313 ق م اسلامي

38_الضرورات تتقدر تقدر ها: در اضطرار بايد به حداقل اكتفا كرد.ماده55 ق م اسلامي

39_الضرورات تبيح المحظورات: ضرورت ها باعث مباح شدن امورممنوعه(مجازات) مي شوند.ماده 55 ق م

اسلامي

40_قاعده ارش: بر هر جنايتي كه ديه اش مشخص نشده ارش تعلق مي گيرد.ماده 367 ق م اسلامي

41_قاعده اضطرار: در حالت اضطرار هر حرامي حلال مي شود.ماده 55 ق م اسلامي

42_لا ديه لمن قتله الحد:ديه به كسي كه بر اثر اجراي حد كشته شده باشد تعلق نمي گيرد.ماده 332 ق م

اسلامي.

43_لا ربا الا فيما يكال و يزون: ربا جز در اموال مكيل و موزون جاري نيست. ماده 595 ق م اسلامي.

44_قاعده اذن: اذن در چيزي اذن در لوازم آن است.

45_قاعده اشتراك: همه مسلمانان در همه عصرو زمان نسبت به تكليف شرعيه يكسانند.

46_قاعده تساقط: اگر دو دليل با هم معرض باشند هر دو از درجه اعتبار ساقطند.

47_قاعده تلازم:كاما حكم به العقل حكم به الشرع: به هر چيز عقل حكم كند شرع نيز حكم مي كند.

48_اجتهاد در مقابل نص جايز نيست.

49_الاصل دليل حيث لا دليل: اصل در جايي قابل استناد است كه دليل قانوني نباشد

50_كل من لم يباشر بالقتل لم يقتص منه: هر فردي كه مباشر قتل نباشد مجازات نمي شود.